پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - حقوقی
حقوقی
 

شماره تماس : 38011246-051

نام: محمد علی

نام خانوادگی : قدمیاری

سمت : رئیس اداره حقوقی

مدرک تحصیلی : کارشناس

رشته تحصیلی :  حقوق

شرح وظایف اداره امور حقوقی:

1)تنظیم دادخواست ،درخواست ،شکایت و لوایح جهت طرح دعاوی در مراجع قضایی و غیر قضایی

2)درخواست و اخذ اجرائیه از مراجع قضائی و غیر قضائی

3)معرقی نمایندگان حقوقی جهت شرکت و دفاع در جلساتدادرسی و پیگیری دعاوی

4)نظارت و اعلام نظر حقوقی نسبت به قوانین ،آیین نامه ها ، دستور العمل ها و شیوه نامه ها

5) انعکاس هزینه های مربوط به دعاوی اعم از دادرسی ،کارشناسی ،تامین دلیل و ... به مرجع ذیربط و پیگیری آن

6)انجام امور پژوهشی و آموزشی ،پیرامون معضلات حقوقی مرتبط با منابع طبیعی و ارائه راهکار حقوقی

7)اظهار نظر در خصوص شرایط اعمال ماده 59 قانون حفاظت بهره برداری و گذشت نسبت به سایر جرایم در چار چوب قوانین و مقررات مربوطه

8) ارائه مشاوره حقوقی و اظهار نظر نسبت به شرایط مناقصه و مزایده  

     متن پیش نویس قراردادها توافقنامه ها متمم ها و الحاقیه ها و پیگیری تعهدات و وصول   مطالبات در صورت بروز اختلاف در مراجع قضائی و غیر قضائی  

9)تهیه و تکمیل جدول آمار و اطلاعات حقوقی

10)شرکت در جلسات کمیسیون ها هیات ها و کار گروه ها از جمله کار و کارگری، کمیسیون خسارات ،کمیسیون بند 42دستور العمل ممیزی مرتع ،کمیسیون مناقصه و مزایده و....

11)پیگیری امور مربوط همکاران حقوقی و تجهیز واحدهای مربوطه در استان

12)نظارت و ارزیابی عملکرد واحدهای حقوقی ،ادارات تابعه

 

*اصل چهل و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران   

 انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات يا رها شده ، معادن ، درياها ، درياچه ها ، رودخانه ها و ساير آبهاي عمومي ، كوهها ، دره ها ، جنگلها ، نيزارها ، بيشه هاي طبيعي ، مراتعي كه حريم نيست ، ارث بدون وارث ، و اموال مجهول المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد مي شود ، دراختيار حكومت اسلامي است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد ، تفضيل و ترتيب استفاده از هريك را قانون معين مي كند .

 

اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 

درجمهوري اسلامي ، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل هاي بعد بايد درآن حيات اجتماعي روبه رشدي داشته باشند ، وظيفه عمومي تلقي مي گردد . از اين رو فعاليتهاي اقتصادي و غيرآن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن ملازمه پيدا كند ، ممنوع است .

چاپ | ارسال به ديگران  |